• ×

رئيس التحرير مرعي بن علي القحطاني

أسماء البنك العقاري الباحة الدفعة الاولى 1438هـ 2017م، أسماء صندوق التنمية العقارية الباحة الدفعة الأولى 1438هـ 2017م، أسماء البنك العقاري الجوف ، القريات ، سكاكا الدفعة الاولى 1438هـ 2017م، أسماء صندوق التنمية العقارية الجوف ، القريات ، سكاكا الدفعة الأولى 1438هـ 2017م، أسماء البنك العقاري عرعر الحدود الشمالية الدفعة الاولى 1438هـ 2017م، أسماء صندوق التنمية العقارية عرعر الحدود الشمالية الدفعة الأولى 1438هـ 2017م، أسماء البنك العقاري نجران الدفعة الاولى 1438هـ 2017م، أسماء صندوق التنمية العقارية نجران الدفعة الأولى 1438هـ 2017م، أسماء البنك العقاري بيشة 1438هـ 2017م، ، أسماء صندوق التنمية العقارية بيشة منطقة عسير 1438هـ 2017م، الدفعة الاولى اسماء البنك العقاري أبها ، خميس مشيط ، محايل عسير 1438هـ 2017م، الدفعة الأولى أسماء الدفعة الأولى فيلا وزارة الاسكان من 001 الى 7953 عام 1438هـ 2017م، أسماء الدفعة الاولى وزارة الاسكان فيلا ، فلل ، من 2401 الى 2800 من قائمة 7,953 فيلا ،عام 1438هـ 2017 أسماء الدفعة الاولى وزارة الاسكان فيلا ، فلل ، من 2001 الى 2400 من قائمة 7,953 فيلا ،عام 1438هـ 2017 أسماء وزارة الاسكان فيلا ، فلل ، من 1601 الى 2000 من قائمة 7,953 فيلا ،عام 1438هـ 2017

إغلاق 218 منشأة إيواء سياحي بلا تراخيص نظامية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
متابعات أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 218 قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت خلال الفترة الماضية لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في جميع مناطق المملكة، التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، بعد أن تم إنذارها مسبقا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح لحصولها على الترخيص النظامي.
وشملت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة "60" منشأة، بينما أغلقت "20" منشأة في مدينة الرياض، و"53" منشأة في جدة، و"38" منشأة في الطائف، و"11" منشأة في المدينة المنورة، و"21" منشأة في المنطقة الشرقية، و"3" منشآت في القصيم، و"4" منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و"6" منشآت في الجوف.
وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرا على النزلاء والمستخدمين لها، نظرا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها، مؤكداً أن عمل الهيئة وشركائها يهدف لحماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة العادلة.
وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء السياحي يعدون لدى الهيئة أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وقال المهندس المبارك إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.
وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح أوضاع قطاع الإيواء السياحي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق المستخدم أيضا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح الاستثمار السياحي بشكل عام وصناعة الفندقة بشكل خاص.
وأبان أن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحدة في فروع المناطق لتضمن سلامة التنفيذ وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من النزلاء بمدة كافية وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص بالفريق المشكل ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية لتنفيذ قرار الإغلاق.
وأضاف المهندس المبارك قائلا «إننا في مرحلة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا كما عهدناه منهم للتعاون معنا»، مشدداً أنه يتعين على المشغلين المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية والتعاون مع الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة.
بواسطة : حزم
 0  0  485
التعليقات ( 0 )